جزییات طرح جدید اصلاح قانون انتخابات مجلس/ نظر شورای نگهبان در احراز صلاحیتها قطعی است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۶۴۲۷
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در نشست روز چهارشنبه در بهارستان بررسی میشود.
به گزارش مشرق، محسن پیرهادی از بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار کرد: اصلاح قانون انتخابات مجلس که در دستور کار مجلس قرار گرفته الگو برگزاری انتخابات در حوزههای دارای ۴ کرسی وبیشتر به الگوی نظام تناسبی تغییر یافته است به این معنا که سهم احزاب و حوزههای انتخابیه و افراد از کرسیهای پارلمان متناسب با آرای اخذ شده آنها خواهد بود این در حالی است که در نظام فعلی انتخاباتی کشور الگو انتخاباتی مدل اکثریتی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب، جبههها و تشکلهای مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. گفت: هر نامزد تنها میتواند در یک فهرست حضور داشته باشد و ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب، جبههها و که به صورت رسمی معرفی میشوند، صورت میگیرد.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب ادامه داد: نکته دیگر اینکه درصورتی که جبههها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب و تشکلهای ائتلافکننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت. هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب، جبهه یا تشکل ارائهکننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه یا تشکل ارائهکننده آن فهرست باشد، باید به تأیید وزارت کشور برسد.
پیرهادی در تشریح جزئیات این طرح در بحث جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان گفت: در انتخابات برای هر یک از نامزدها و یا عنوان فهرست احزاب، شناسه منظور میشود. رایدهنده میتواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش و یا شناسه آنها را در برگ رأی درج کند. در صورت مغایرت اسم یا عنوان با شناسه، ملاک رای، اسم یا عنوان فهرست است. در صورتی که رأیدهنده بهصورت همزمان به فهرستها و نامزدها رأی دهد، رأی به فهرستها ملاک بوده و رأی به نامزدها محاسبه نخواهد شد.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب تاکید کرد: آراء هر نامزد شامل آرائی است که بهصورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرستهای انتخاباتی موضوع این قانون به وی داده شده است. آرائی که فقط مشتمل بر عنوان یک فهرست انتخاباتی باشد، برای هر یک از نامزدهای آن فهرست یک رأی محسوب میشود.
نماینده مردم تهران افزود: برای تسهیل در این روند وزارت کشور موظف شده است که در حوزههای انتخابیه دارای بیش از یک کرسی، برگههای رأی را به گونهای طراحی و در اختیار رأیدهندگان قرار دهد که رأیدهنده در هر حوزه بتواند برای همه کرسیهای نمایندگی همان حوزه، نماینده انتخاب کند. همچنین در برگه رأی، قسمتی جهت رأی بهعنوان یک فهرست انتخاباتی موضوع این قانون تعیین میشود.
پیرهادی درخصوص جزئیات سازوکار انتخابات در این شیوه گفت: بر اساس این طرح نمایندگان غیرفهرستی و فهرستی در حوزههای انتخابیه ۴ کرسی نمایندگی و بیشتر بر اساس رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسیها و نسبت درصدی از آراء ماخوذه صحیح هر فهرست به کل آرا ماخوذه صحیح فهرستها به عنوان سهم آن فهرست و به ترتیب بیشترین رای در آن فهرست به ترتیب زیر انتخاب میشوند. پس از شمارش آرای حوزه انتخابیه، نامزدها بدون توجه به عضویت در فهرستها به ترتیب بیشترین رای رتبه بندی شده و نامزدهای غیرفهرستی (منفرد) با رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسیهای آن حوزه، به عنوان منتخب شناخته میشوند.
وی افزود: اگر انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبان یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، بهنحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد و یا اعتبارنامه منتخبان، مورد تأیید مجلس واقع نشود، انتخابات میاندورهای در حوزههای یادشده همزمان با اولین انتخابات بعدی برگزار میشود. در انتخابات میاندورهای، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچیک از حوزههای انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
پیر هادی اظهار داشت: علی البدلها نامزدهایی هستند که در مرحله اول انتخابات حداقل بیست درصد آرا صحیح را به دست آورده و کرسی نمایندگی را کسب نکرده باشند و یا در مرحله دوم دارای اکثریت نسبی باشند. چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیهای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد جایگزین از بین منتخبان جایگزین (علی البدل) پس از تایید صلاحیت او توسط شورای نگهبان به ترتیب آرا انتخاب میشود.
وی در ادامه تاکید کرد: نطرشورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید شده است میتوانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخابشدن برای نمایندگی قرار دهند.
پیرهادی ادامه داد: همچنین در این طرح آمده است که در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبان بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت نامزد یا منتخبی را تایید نکند، موظف است ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او نسبت به صلاحیت نامزد یا حذف منتخب یا ابطال انتخابات حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه بر اساس این طرح هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص، به نفع یا ضرر نامزدها و جریانهای سیاسی و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات بهجز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است، افزود: همچنین هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات وتبانی در انتخابات از جمله کنارهگیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد در این طرح به فهرست تخلفات انتخاباتی اضافه شده است.
وی همچنین از برگزاری دورههای آموزشی و صدور گواهی آموزشی برای نمایندگان خبر داد و افزود: براساس این طرح معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دورههای آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بوده و گواهی حضور در این دورهها لازمه بررسی اعتبارنامه منتخبان میباشد. منتخبانی که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان انتخابات مجلس محسن پیرهادی مشرق فراکسیون انقلاب خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی حوزه های انتخابیه شورای نگهبان ارائه فهرست عنوان فهرست فهرست ها آن فهرست بر اساس کرسی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۶۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.
در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.
در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.
همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.
انتهای پیام/